أعلن رئيس الوزراء العراقي ​علي الزيدي​ إن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأكد الزيدي أن "خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة بجداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران 2027".

وأعلن أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي يمثلان بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية".